به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری  گزینه پیشنهادی وزارت صنعت می‌گوید: زمانی که من وزیر بازرگانی بودم، در یک جلسه خدمت حضرت آقا رسیدم و خواستم به ایشان گزارشی ارائه کنم. ایشان به من گفتند: «هر وقت شما حرف از واردات می‌زنید، این بند دل من می‌لرزد.» من هرگز این فرمایش ایشان را فراموش نمی‌کنم. رهبر معظم انقلاب در آن جلسه به من گفتند که شما وزیر بازرگانی هستی؛ باید واردات مدیریت شود.

آنچه درپی می‌آید، گفت‌وگو با وزیر پیشین بازرگانی در دولت‌های هفتم و هشتم و گزینه پیشنهادی وزارت صنعت در کابینه دوازدهم است که به بیان نظرات، خاطرات و نیز دغدغه‌های رهبر انقلاب در خصوص اجرای اصل ۴۴، تولید داخلی، مدیریت واردات و ... پرداخته است.
 
تأکیدهای مستمر رهبر انقلاب بر اجرای اصل ۴۴ را در شرایط کنونی و با توجه به طرح مسائلی همچون «اقتصاد مقاومتی» و تهدیدهای غرب و اعمال تحریم‌ها و نیز «جهاد اقتصادی» چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر بنده اساس مشی اقتصادی رهبر معظم انقلاب بر همین پایه استوار است. بنده کاملاً به‌یاد دارم که رهبر انقلاب در سخت‌ترین شرایط کشور که هزاران کیلومتر از مرزهای ما درگیر جنگ تحمیلی بود و به این دلیل ما محدودیت جدی ارزی داشتیم، در چندین نوبت اشاره کردند که نگذاریم بخش خصوصی متدین ما که از نهال‌های روییده در انقلاب اسلامی هستند و نگاهشان به ثروت مشروع است، بخشکد.

در تفکر متکی بر اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانیم هم اقتصاد رقابتی پویا داشته باشیم و هم عدالت اجتماعی را فدای دستاوردی به نام توسعه نکنیم. به نظرم این مهم‌ترین رکن تفکر انقلاب اسلامی در اداره‌ی اقتصادی جامعه و به تعبیری هنر انقلاب اسلامی است.

ایشان به این مسئله به‌‌طور جدی معتقد بودند که دولتی کردن صددرصدی اقتصاد و تمرکز بخشیدن به تمام فعالیت‌های اقتصادی و محروم کردن مردم از حضور در فعالیت‌های اقتصادی موجب خشکیدن این نهال‌ها می‌شود. ایشان با راه‌اندازی کمیته‌ی انتقال ارز و کمیته‌ی واردات و صادرات که بنده دبیر آن بودم، سعی در انجام این مسئله داشتند که برخی با ایجادش از اساس مخالف بودند. یکی از مهم‌ترین مسائل در آن دوره، ایجاد کمیته‌ی نظارت بر انتقال ارز بود و جالب این‌که یکی از مسئولان ارشد دولتی به‌ دلیل همکاری با این کمیته عزل شد.

خاطره‌ی دیگری که از زمان ریاست‌جمهوری ایشان به ‌خاطر دارم، جلسات مکرر آیت‌الله خامنه‌ای با دولت است که تلاش می‌کردند دولت را متقاعد کنند که فقط ارز ناشی از نفت را برای جنگ مصرف کند و ارزی که متکی به نفت نیست و به‌وسیله‌ی خودمان و فعالیت مردم به‌دست می‌آید، مثل ارز کارگران خلیج فارس را دولت اجازه بدهد که خود مردم برایش تصمیم بگیرند و برنامه‌ریزی کنند تا به‌وسیله‌ی آن نیازمندی‌های کشور را وارد کنند. البته به دلایلی این مسئله محقق نشد.

بنابراین اگر امروز بحث اقتصاد مقاومتی توسط ایشان مطرح می‌شود، صحیح نیست که کسانی بگویند معنایش این است که نوآوری، خلاقیت، اقتصاد پویا و چشم‌انداز معنی ندارد و دیگر به سمت اقتصاد جنگ برویم. من که مشی اقتصادی آقا در برهه‌های مختلف را بررسی کرده‌ام، معتقدم که حتی در زمان جنگ، نگاه رهبر انقلاب به تأمین برخی از نیازها توسط بخش خصوصی و صنعتی بود و اکنون نیز قاعدتاً نگاه ایشان در همین چهارچوب است.

اصل 44 قانون اساسی باید در کجا و به چه صورتی ایفای نقش کند؟
در چهارچوب قانون اساسی. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه است: دولتی، خصوصی و تعاونی. اصل را هم بر این گذاشته که محدوده‌ی هریک از آنها به گونه‌ای باشد که موجب اضرار جامعه‌ی اسلامی نشود. یعنی هرگاه دامنه‌ی یکی از این فعالیت‌ها، مثلاً دامنه‌ی فعالیت اقتصاد دولتی موجب شود که جامعه‌ی اسلامی ضرر ببیند، باید آن را محدود کرد. البته حد و حدود این کار را قانون تعیین می‌کند.

در جایی نیز گفته شده که اقتصاد خصوصی یا تعاونی، منظور این نیست که دولت ابتدا اساس اقتصاد دولتی را می‌ریزد و بعد اقتصاد تعاونی و خصوصی را به عنوان زائده‌ای که مکمل اقتصاد دولتی باشند، استفاده کند. اقتصاد دولتی فقط جاهایی وارد می‌شود که اولاً حکومت اسلامی تکلیف دارد که وارد شود. مثلاً باید حداقل‌های معیشتی را برای جامعه تأمین کند. شاید بخش خصوصی خود را مکلف به این کار نداند، این‌جا باید دولت وارد شود و آن اقتصادی را فراهم کند که در آن حداقل نیازهای جامعه را تأمین کند.

گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب درباره‌ی الزامات جهاد اقتصادی:
 

متأسفانه یک نگاهی در این خصوص می‌گوید که اقتصاد اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد به این است که اساساً اقتصاد، دولتی است که زائده‌های لاینفکی به عنوان تعاونی و خصوصی نیز به آن چسبیده است. در صورت عدم موفقیت آن، اقتصاد خصوصی و تعاونی وارد عرصه می‌شوند. به نظر من این مسئله کاملاً معکوس است.
نگاه صحیح در اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اقتصاد ما اقتصاد غیر دولتی است و دولت جاهایی باید خودش را مکلف به اجرا بداند که زمینه‌ی ظهور و بروز بخش خصوصی نیست. بعضی جاها هم دولت باید ورود کند و راه را برای اقتصاد خصوصی و تعاونی باز کند، نه این‌که انحصار ایجاد کند.

عده‌ای نیز مدل‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی را پویا نمی‌دانند. در این‌باره چه توضیحی دارید؟
برخی معتقدند که در چهارچوب قانون اساسی، دسترسی به اقتصاد پویا مقدور نیست و اصل ۴۴ به گونه‌ای است که فقط ما بتوانیم اقتصاد قدرتمند داشته باشیم و نه اقتصاد پویا. این برداشت متکی بر دیدگاه اقتصادی متعلق به جهان غرب است که از آن با عناوین اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد یا اقتصاد لیبرال نام می‌برند که مدل اقتصادی خود را پویا می‌دانند. آنها اقتصاد قدرتمند و توانا را مثلاً اقتصاد کشورهای عمدتاً شرقی با پرچم‌داری شوری سابق و متکی بر سوسیالیسم معرفی می‌کنند. بنابراین افرادی معتقدند که اصل ۴۴ قانون اساسی ما با یک نگاه سوسیالیستی نوشته شده است؛ نگاهی که می‌خواهد اقتصاد را محدود کند.

اما آنچه که از فلسفه‌ی این اصل در قانون اساسی برمی‌آید، این است که این اصل هم منطبق بر دیدگاه‌های اسلامی است که دفاع می‌کند از محرومان و مستضعفان و نگاه عدالت‌جویانه دارد به امور اقتصادی در جامعه و نیز به هیچ وجه اقتصاد بسته و متمرکز در جهان شرق نیست که سمت و سوی مقابله با تفکر و خلاقیت و پویایی داشته باشد.

به نظر بنده در تفکر متکی بر اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانیم هم اقتصاد رقابتی پویا داشته باشیم و هم عدالت اجتماعی را فدای دستاوردی به نام توسعه نکنیم. به نظرم این مهم‌ترین رکن تفکر انقلاب اسلامی در اداره‌ی اقتصادی جامعه و به تعبیری هنر انقلاب اسلامی است.

بنابراین آیا دهه‌ی چهارم بر همین اساس نام «عدالت و پیشرفت» را به خود گرفته است؟
دقیقاً همین‌طور است. این تفاوت نگاه آرمانی ما با نگاهی غربی و شرقی است. به نظر من عدم شناخت این مسئله موجب شده که ما در اجرای اصل ۴۴ حتی در داخل کشور نیز با مشکل مواجه شویم.

در نگاه رهبر معظم انقلاب اساس کارویژه‌ی توسعه، برای دستیابی به پیشرفت و عدالت است. یعنی وقتی در اقتصاد توسعه هم خط مشی ایشان را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تعریف و کارکرد ایشان از توسعه، بر اساس آرمان‌ها و اهداف اسلامی است. بر همین اساس است که توسعه‌ی مورد نظر، دستیابی به عدالت اجتماعی از اهداف اصلی خود در نظر می‌گیرد. از طرفی نیز بر خلاف گفته‌ی برخی‌ها عدالت اجتماعی توزیع عادلانه‌ی فقر نیست.

در نگاه رهبر معظم انقلاب اساس کارویژه‌ی توسعه، برای دستیابی به پیشرفت و عدالت است. یعنی وقتی در اقتصاد توسعه هم خط مشی ایشان را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تعریف و کارکرد ایشان از توسعه، بر اساس آرمان‌ها و اهداف اسلامی است.

با این نگاه، امام علی علیه‌السلام فعالیت و توسعه‌‌‌ی اقتصادی انجام می‌دهند و مثلاً چاه آب احداث می‌کنند، آب را از درون زمین بیرون می‌کشند و زمین بایر و موات را به یک زمین پرمنفعت تبدیل می‌کنند و بعد هم آن را وقف جامعه‌ی اسلامی می‌کنند. این یعنی هم کارآفرینی و هم توجه به عدالت اجتماعی در زمان مصرف ثروت. نگاه اقتصادی اسلام یک نگاه ثروت‌ساز است.

در پایان اگر خاطره‌ای از دغدغه‌های اقتصادی رهبر انقلاب در زمان وزارت خودتان دارید، برای ما بگویید.
در سالی که قیمت فولاد در جهان به تعبیر خود اهل فولاد به درّه‌ی مرگ افتاده بود و واردات نیز خیلی گسترش پیدا کرده بود، طوری ‌که شرکت‌های تولیدکننده ضرر می‌کردند، در همان ایام و در یکی از شب‌های احیاء، یکی از مسئولان دفتر رهبری با من تماس گرفت و  گفت که آقا نگران هستند و گفتند بیایی این‌جا.
شب احیاء بود و این موضوع برای من خیلی عجیب بود، زیرا معمولاً آقا در شب احیاء برای خود برنامه‌های خاصی دارند و معمولاً به هر کاری نمی‌پردازند. من فکر می‌کردم در این شب دیگر ایشان حال و هوای این حرف‌ها را نباید داشته باشند.

من هم پاسخ و گزارشی دقیق آماده کردم و خدمت ایشان ارائه دادم و دلایل اتخاذ این سیاست را گفتم. ایشان گفتند که شنیدم واردات به کشور فلان‌قدر است، (یک عددی گفتند که الان یادم نیست.) چون من آن زمان به عنوان وزیر، گزارش روزانه از واردات فولاد داشتم، به ایشان عرض کردم من الان می‌دانم چقدر فولاد تا پایان وقت اداری امروز وارد کشور شده یا قرار است وارد شود و چقدر از گمرک‌ها ترخیص شده است. به ایشان گفتم که یک مقدار از این عددی که گفتید هم بیشتر است.

آقا گفتند چه اتفاقی افتاده؟ عرض کردم این کار دو علت دارد؛ یکی این‌که من عقیده دارم این امر دارد مدیریت می‌شود. دوم این‌که نوبت تحویل فولاد از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده‌ی داخلی حداقل شش‌ماهه است. یعنی ما باید 3 ماه پیش‌تر پول بدهیم و شش ماه هم در نوبت بمانیم تا فولادمان را تحویل بگیریم. بنابراین شرکت‌های فولاد ما در خطر ورشکستگی که نیستند هیچ، در خطر زیان هم نیستند، اما مصرف‌کنندگان ما که نیاز به یک شاخه آهن دارند و تاجرانی که باید این آهن را از شرکت‌های بزرگ خریداری کنند، مجبورند شش ماه در نوبت باشند.

آقا پس از شنیدن گزارش من گفتند: اگر واقعاً کار با این دقت پیش می‌رود، من نگرانی ندارم، اما به من گزارش شده که میزان واردات فولاد به کشور بیش از حد نیاز است. یک گزارش دقیق‌تری بدهید که مصرف فولاد چقدر است و تولید داخلی چقدر؟ چقدر شما واردات دارید و تا پایان سال چقدر انبار خواهید کرد؟ من هم پس از مدتی گزارش مکتوبی تهیه کردم و تقدیم ایشان کردم.